سجاد نیک‌پور، رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت ثبت اسناد موقوفات و اقدامات سازمان اوقاف اظهار داشت: با توجه به ساختاری که وجود دارد بر اساس بند (ت) ماده ۹۲ قانون توسعه ششم برنامه دولت که البته دوره ششم هم تمام شده و الان دولت در صدد تهیه مقدمات برنامه توسعه هفتم است، وظیفه اداره ثبتی در سازمان اوقاف این است که با توجه به میزان باقیمانده پلاک‌های فاقد سند، رقبات موقوفات و بقاع متبرکه با تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر نهادها، فرایند سنددار کردن املاک وقفی را مورد پی گیری و نظارت قرار دهد.

وی افزود: قبل از انعقاد تفاهم‌نامه به شکل سرانگشتی و تخمینی، آماری که از املاک موقوفات انجام دادیم نشان می‌داد که تنها ۳۰ درصد از املاک دارای سند هستند و حدوداً ۷۰ درصد املاک وقفی فاقد سند هستند. قانون ثبت اجباری، سال ۱۳۱۰ تصویب شد و قبل از آن نیز از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۹ قانون ثبت اختیاری را داشتیم، آنجا اجباری برای سنددارکردن املاک نبود تا اینکه قانون ثبت اجباری تصویب شد و فراخوان دادند هرکس املاک و مستغلات بر اساس مدارک دارد، باید طی فرایندی فرم‌های اظهارنامه را تکمیل و ملک خود را ثبت کند. موقوفات هم از این امر مستثنی نبودند. در رابطه با موقوفات این اقدام باید از طریق متولیان انجام می‌شد و اگر چنانچه تولیت به عهده سازمان اوقاف قرار داده می‌شد، متولیان یا افرادی که ذی‌منصب بودند، متصدی به ثبت رساندن املاک بودند و باید برای ثبت و صدور سند اقدام می‌کردند.

رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: برآوردی که در تفاهم نامه سال ۱۳۸۸ انجام شد با آماری که از وضعیت ثبتی املاک ارائه شده، نشان می‌دهد که ۳۰ درصد املاک دارای سند بودند. تعداد ۸۰۰ سند هرسال سازمان ثبت اسناد به اوقاف ارائه می‌کرد که اگر همین فرایند ادامه پیدا می‌کرد به شرطی که بر آمار موقوفات اضافه نشود، سالیان زیادی زمان نیاز داشتیم تا باقی‌مانده پلاک‌های ثبتی سنددار شوند. تدبیری اتخاذ شد که هم فرایند صدور اسناد تسریع شود و هم این موضوع سروسامان داده شود. متناسب با برنامه توسعه دولت در سازمان اوقاف برنامه‌ریزی صورت گرفت که خوشبختانه بعد از پی‌گیری‌ها سال ۱۳۹۸ به مجرد اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی به سازمان اوقاف تشریف آوردند، با توجه به قوانین اخیرالتصویب، تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد بروزرسانی و منعقد شد که متناسب با این قوانین برنامه‌ریزی صورت گرفت که در این راستا در ماده ۲، استفاده از نقشه‌های بانک کاداستر پیش‌بینی و تدابیر لازم اتخاذ شد.

نیک پور ادامه داد: از آنجا که اساساً مقوله ثبت و صدور سند، مستلزم هزینه است و از نظر فنی هم ۹۰ درصد از هزینه پلاک‌های ثبتی متعلق به امر نقشه‌برداری است، مطابق قانون جامع حدنگار، نرم‌افزاری را سازمان ثبت اسناد طراحی کرده و به تمام کشور ابلاغ کرده که نقشه‌هایی که تهیه می‌شود باید در قالب طرح موسوم به «شمیم» انجام شود، لذا نقشه‌های قدیمی که فاقد شرایط فنی مندرج در دستورالعمل مربوطه باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، بنابراین نقشه باید حتماً حدنگار باشد و همچنین باید منطبق با طرح شمیم باشد. (طرح شمیم: نرم‌افزاری است که متد نقشه‌برداری را در قالب دستورالعمل تدوین کرده که شرایط و مقرراتی دارد و این دستورالعمل از سوی اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است.) تاکنون خوشبختانه با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته و کارگروه‌هایی که فعال شدند در کنار تفاهم‌نامه فوق، تفاهم نامه جدیدی برای تثبیت املاک وقفی و رفع موانع و مشکلات مربوط به پلاک‌های وقفی در سال ۱۴۰۰ با بنیاد مسکن و در سال سال ۱۳۹۴ با بنیاد مستضعفان و همچنین با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منعقد شد، بخش عمده‌ای از موانع و مشکلات ثبتی امر تثبیت مالکیت پلاک‌های وقفی، هموار و تسهیل شده است.

وی افزود: با توجه به پیگیری مفاد تفاهم‌نامه‌های فوق الذکر در قالب کارگروه‌های تخصصی در شهرستان‌ها و استان‌ها و رفع موانع ثبتی و با توجه به مجموعه تلاش‌ها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، هم‌اکنون به فضل الهی بر اساس آمار ارائه شده این معادله عوض شده و ۳۰ درصد رقبات و املاک موقوفات فاقد سند است و بیش از ۷۰ درصد املاک سنددار شده‌اند.

رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه مصوباتی که در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده در سطح شهرستان‌ها و روستاها چه نمودی داشته است؟ گفت: لازمه تفاهم‌نامه این است که پی‌گیری شود و با توجه به پی‌گیری‌ها، تاکنون ۱۰ جلسه حضوری و ارتباط برخط با استان‌ها و با حضور رؤسای دو سازمان در ستاد و همچنین با حضور مدیران کل در استان‌ها برگزار شده و گزارش عملکردها ارائه شده، مثلاً امسال ۱۰ هزار کمیت برای املاک روستایی که متولی اجرای آن، بنیاد مسکن باشد، در نظر گرفته شده است.

وی به تفاهم‌نامه منعقد شده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علاوه بر همکاری در تثبیت املاک وقفی اشاره و عنوان کرد: ما سرمایه‌گذاری مشترک هم داریم؛ یعنی در بنیاد مسکن یک سری آمادگی‌ها وجود دارد و در جلسات بارها گفته شده که در املاک موقوفه، بنیاد مسکن می‌تواند طرح‌های حمایتی داشته باشد، مثل ساخت و ساز مسکن برای افراد آسیب‌پذیر و قشر محروم جامعه، درواقع این‌ها پیش‌بینی و گاهی عملیاتی شده و در گزارشاتی که ارائه شده و پیگیری می‌کنیم به این موضوع اشاره شده که اگر زمین یا محدوده‌ای از املاک وقفی می‌طلبد سرمایه‌گذاری انجام شود، حتماً از طریق رؤسای دو سازمان پس از انجام تشریفات قانونی جهت اجرا ابلاغ شود و به مدیران کل نیز تأکید شده است. در جلسه اخیر شورای معاونین، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه دستور دادند که هرجا زمین وقفی وجود دارد که برای اقشار آسیب‌پذیر و محروم کاربرد دارد حتماً مدیرکل طرح خود را ارئه کند و در قالب تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن مصوبه بگیرد و عملیاتی کند. قانون حمایت، هم شامل محدوده اراضی روستایی می‌شود و هم شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در تفاهم‌نامه مشترک دیده شده است.

نیک پور درباره تهیه نقشه‌های حدنگار و تأثیر آن در مسیر تثبیت پلاک‌های ثبتی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال است که نشست‌های مشترک مانند نشست با سازمان ثبت برای پیگیری شناسه‌های مشترک داریم و در جلسات مشترک میزان پیشرفت شناسه‌ها تحلیل می‌شود و هر استان از وضعیت عملکرد خود آگاه می‌شود و آمار از سامانه دریافت می‌شود. در حال حاضر سه شناسه مشترک در مسیر تثبیت املاک وقفی داریم که شامل «تعداد اسناد مأخوذه از واحدهای ثبتی»، «تبدیل سندهای قدیمی به تک‌برگی جدید» و «سنددار کردن رقبات موقوفات در سراسر کشور» است. با توجه به حساسیت قانون جامع حدنگار که بعضاً از سوی دستگاه‌های نظارتی، عملکرد در دستگاه‌هایی که به طور کلی مالک و متولی زمین هستند مورد پی‌گیری، تعقیب و مطالبه قرار می‌گیرد، علاوه بر شناسایی فوق در سال جاری، یک شناسه جدید به صورت تحولی دیده شده با عنوان تهیه نقشه‌های حدنگار و جانمایی در بانک کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک که کمیتی که در نظر گرفتیم برای ۲۰ هزار از مجموع ۳۴ هزار پلاک فاقد سند، برنامه عملیاتی پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: تفاوتی که ابلاغ برنامه امسال داشت این بود که این شناسه در کنار سه شناسه که همه ساله پی‌گیری می‌شد در استان‌ها و شهرستان‌ها با امضا رؤسای دو سازمان یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه دستورالعمل الزامات و راهبردهای اجرای برنامه در قالب ۵ ماده ابلاغ کردند که مسیر پلاک‌های وقفی هموارتر شود. در خصوص تفاهم‌نامه منعقده با بنیاد مسکن انقلاب نیز به همین شکل انجام شده است.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات انجام شده، تاکنون چند پلاک به ثبت رسیده است؟ گفت: گزارش عملکرد ارائه شده نشان می‌دهد که از مجموع ۹۶۶ هزار رقبه که متصرفی منفعتی هستند (کلاً یک میلیون ۵۰۰ هزار رقبه، اعم از متصرفی و غیر متصرفی وجود دارد) حدوداً ۲۴۰ هزار رقبه فاقد سند هستند و ۷۲۵ هزار رقبه سنددار هستند که این‌ها املاکی هستند که اداره امور آنها برعهده سازمان اوقاف قرار داده شده است، برخی از املاک وقفی هم چون متولی آنها اشخاص هستند، ارتباطی به سازمان از نظر نحوه اداره ندارند.

رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: تثبیت سند موقوفات چه تأثیری در جلوگیری از موقوفه‌خواری داشته است؟ اگرچه عمر تفاهم‌نامه سازمان ثبت بیشتر از بنیاد مسکن است و عمر تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن به یک دهه می‌رسد و چون قانون جامع حدنگار حساسیت و اهمیتی دارد که شاید هیچ قانون دیگر ندارد و حتی از سوی نهادهای نظارتی هم وظایف دستگاه‌ها در این خصوص پی‌گیری می‌شود، اولویت سازمان اوقاف حمایت از فرایند تثبیت مالکیت است، زیرا در فرض مسأله چنانچه زمینی داشته باشید و ملک شخصی باشد و سند قدیمی داشته باشد، با تصویب قانون حدنگار، آن سند فقط یک سند است، قانونگذار اعتبار را روی تهیه نقشه حدنگار قرار داده و حساسیت به قدری است که ممکن است در اثر تعلل و تأخیر در تبدیل سند قدیمی به تک برگی، در نهایت یک سند قدیمی برجاماند و محدوده ملک از سوی افراد سودجو و فرصت‌طلب مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، بنابراین ملاک تهیه حدنگار و جانمایی است که در این‌صورت ملک، ۵۰ درصد بیمه می‌شود. این را در قالب یک اقدام اورژانسی برای مصون ماندن اراضی وقفی از تعرضات شناسه‌ای برای تهیه نقشه حدنگار و جانمایی در بانک کاداستر پیش‌بینی کردیم که ابلاغ شده، بنابراین افرادی که سند قدیمی دارند در اولین فرصت باید تبدیل به سند تک‌برگی شود.

نیک پور عنوان کرد: نتیجه دیگر اینکه در حال حاضر، آمار تثبیت مالکیت در بانک کاداستر حکایت از این دارد که ۸۵ درصد عملکرد داشته‌ایم؛ یعنی از ۲۰ هزارتا سند که قرار بود در سال جاری ثبت شود، تاکنون (هشت ماهه سال جاری) حدوداً ۱۲ هزار پلاک در بانک کاداستر جانمایی شده است که نتیجه آن تحقق ۸۵ درصدی برنامه‌هاست. خوشبختانه در سنددار شدن رقبات که ۵۰ هزار رقبه مشترک با سازمان ثبت اسناد داریم، ۹۲ درصد موفقیت داشته‌ایم و در حوزه تبدیل سند، ۵۸ درصد عملکرد داشته‌ایم و در خصوص اسناد مأخوذه هم ۱۰۲ درصد موفقیت داشته‌ایم. انشاالله با این آهنگ و حمایت دولت از فرایند تثبیت که مستلزم تأمین و تخصیص اعتبار برای هزینه‌های ثبتی است و همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد در فرایند ثبت و صدور سند، طبق قوانین ثبتی ۹۰ درصد هزینه‌ها متعلق به نقشه‌برداری است که در این زمینه مکاتباتی صورت گرفته که این موضوع به نحو مقتضی حل و فصل شود، بنا به تدبیر اتخاذ شده از سوی ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه و به منظور سرعت بخشیدن به این هدف، مقرر است که تا پایان سال ۱۴۰۲ فرایند تثبیت پلاک‌های بلامعارض وقفی خاتمه یابد.

وی به پیشرو بودن برخی استان‌ها در زمینه تحقق هدف فوق (تثبیت مالکیت پلاک‌های وقفی) اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به طیف‌بندی‌هایی که براساس میزان فراوانی رقبات، صورت گرفته است، در طیف (الف) در اخذ سند، استان خراسان جنوبی، یزد، فارس، کرمان و مازندران عملکرد خوبی داشته‌اند، اما تهران عملکرد خوبی نداشته است. در طیف (ب)، گیلان، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی قرار دارند و گلستان پایین‌ترین عملکرد را داشته و در طیف (ج) به ترتیب قزوین، خوزستان، بوشهر و اردبیل عملکرد خوبی داشته‌اند و زنجان ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. در نهایت در طیف (د) استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، البرز و سیستان‌وبلوچستان بیشترین عملکرد را داشته‌اند و استان چهارمحال‌وبختیاری کمترین عملکرد را در حوزه سندهای مأخوذه داشته‌اند.

رئیس اداره ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: شناسه بعدی بحث تبدیل اسناد مالکیت قدیم به تک برگی جدید است که در این حوزه در طیف (الف)، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی، کرمان و فارس بیشترین عملکرد را داشته‌اند و استان‌های مازندران اصفهان و تهران کمترین عملکرد را داشته‌اند.(لازم به ذکر است که حدود ۷۰ درصد رقبات در استان‌های مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، تهران، اصفهان و آذربایجان غربی قرار دارند.) در طیف (ب) استان‌های خراسان شمالی سمنان آذربایجان غربی عملکرد بسیار خوبی داشته و استان‌های آذربایجان شرقی، هرمزگان، گیلان، همدان و گلستان کمترین آمار را داشته است. در طیف (ج) استان‌های قزوین، کردستان، مرکزی، خوزستان بیشترین عملکرد و استان‌های قم، بوشهر، اردبیل و زنجان کمترین عملکرد را داشته‌اند. در طیف (د) استان ایلام بیشترین عملکرد را داشته و استان‌های کرمانشاه، البرز، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان‌وبلوچستان و چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب کمترین عملکرد را داشته‌اند.

نیک پور اضافه کرد: در سنددار کردن رقبات، در طیف (الف)، خراسان رضوی، یزد، مازندران، فارس، کرمان اصفهان و خراسان جنوبی به ترتیب بیشترین عملکرد را داشته‌اند و تهران کمترین عملکرد را داشته است. در طیف (ب)، به ترتیب سمنان، گیلان، همدان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، هرمزگان قرار دارند و گلستان کمترین عملکرد را داشته است. در طیف (ج)، کردستان، قزوین، زنجان، خوزستان، اردبیل، مرکزی، قم و بوشهر بیشترین عملکرد را داشته‌اند و طیف (د)، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه به ترتیب در زمینه سنددار کردن موفق بوده‌اند و استان‌های لرستان، البرز و چهارمحال‌وبختیاری کمترین عملکرد را داشته‌اند.

وی در پایان به چالش‌های موجود در مسیر ثبت اسناد و املاک وقفی اشاره کرد و گفت: در این مسیر چند چالش داریم که یکی حمایت جدی دولت است، چون در بند (ت) ماده ۹۲ که تصریح شد، مبنای قانونی فعالیت اوقاف که مربوط به اداره ثبتی می‌شود، اصولاً سازمان دارای دو وظیفه عمده است، یکی بحث تثبیت مالکیت است که مربوط به اداره ثبتی می‌شود، دیگری بحث فرهنگی است که مربوط به معاونت فرهنگی است. برای رسیدن به هدف مطلوب (تثبیت مالکیت پلاک‌های وقفی) علاوه بر منابع موجود در برخی جاها به دلیل کمبودهایی که وجود دارد بنا بر تدابیر نماینده محترم ولی فقیه از ظرفیت امنا استفاده کرده‌ایم اما الان براساس آنچه به دست آورده‌ایم با فقدان نیروی متخصص مواجه هستیم که باید تدبیر شود که نیروی انسانی در امور ثبتی و نقشه‌برداری تأمین شود. این کمبود در شهرستان‌ها، استان‌ها و ستاد سازمان احساس می‌شود، البته در مکاتباتی که انجام شده از مبادی مربوطه این بحث پوشش داده شده و در حال پیگیری و حل و فصل قرار دارد. در نتیجه انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که فرایند صدور اسناد مالکیت وقفی خاتمه یابد تا منویات ریاست محترم سازمان نیز محقق گردد.